عکس : سایت ستاد حقوق بشر

اکسیژن - طبيعت به معناي عام كلمه داراي مصاديق متعدد مي باشد و به طور مثال زمين به عنوان يكي از مهمترين موهبتهاي الهي و سرمايه اي مشترك براي نسل هاي حاضر و نسل هاي آينده محسوب مي شود. نگهداري طبيعت و پاسداشت آن هميشه به عنوان دغدغه اي مهم انسانهاي متعهد به اين تفكر را در جهت حفظ محيط زيست سوق داده است. با اين حال درگيرودار زندگي روزمره گاهي انسانها كمتر به ميراث گرانبهاي زندگي خود توجه دارند و گاه عمداً به تخريب آن مي پردازند (كه خود اين موضوع از منظر جرم شناسي قابل بحث مي باشد و به همين دليل قوانيني براي حمايت از محيط زيست به تصويب رسيده و مجازاتهايي براي اشخاصي كه ميراث خدادادي را ناديده مي گيرند، در نظر گرفته شده است.

ابهام در تعريف محيط زيست     

 ابهام در تعريف و تفسير ماهوي مربوط به معناي قانوني محيط زيست خود به تنهايي اشكالاتي را به وجود آورده زيرا متنهاي حقوقي هيچ كدام محيط زيست را به صورت جامع و مانع تعريف نكرده اند بلكه در همه تعاريف فقط از سه عنصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و مناظر سخن گفته اند و حقوق و  تكاليف را در محدوده اين محور بيان نموده اند، به طور مثال مي توان به برخي از قوانين و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور، قانون شكار و صيد، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، قانون شهرداري و .... اشاره نمود.

استفاده از ظرفيت اخلاق

 تكيه برقواعد حقوقي به تنهايي بدون ترويج قواعد اخلاقي نمي تواند اثر مطلوب و موثري درجهت حفظ محيط زيست داشته باشد اگر چه جرائم و مجازاتهاي مربوط به محيط زيست نقش بزرگي در كاهش آسيب به محيط زيست دارد، اما اگر بتوان جامعه بشري را به مفاهيم اخلاقي و عمل به آن و درك اين امر كه چنين حركتي خود از سوي خداوند بي پاداش نمي باشد سوق داد، مي توان الزامي بدون اجبار بلكه برخاسته از باوري حقيقي در جهت حفظ محيط زيست در بين انسانها ايجاد نمود.

بايد گفت كه اخلاق زيست محيطي حال نگر  و آينده نگر است چرا كه علاوه بر امروز، نسلهاي فردا را نيز مورد توجه قرار مي دهد و اين همان موضوعي است كه اصل پنجاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن تأكيد مي كند. در اين اصل آمده است كه درجمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشد، وظيفه عمومي تلقي مي شود از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است. درست همين جاست كه پاي حقوق به ميان مي آيد. قانون حمايت از محيط زيست شروع به وضع بايد ها ونبايدهايي مي كند و نهادهايي را براي نظارت بر اجراي اين تكاليف و حقوق پيش بيني مي نماید و از سوي ديگر با پيش بيني مكانيزم هاي بازدارنده اي كه غالباً از جنس مجازات هستند، سعي مي كند اجراي كامل آن را تضمين نمايد. بدين ترتيب بسياري از گزاره هاي اخلاقي كه شكل بايد و نبايد مي گيرند لباس قانون به تن كرده  نقش جدي تري براي حفاظت از زيست طبيعت انساني بازي مي كنند .

منابع :

1)      قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2)      سايت باشگاه خبرنگاران

تهيه و تنظيم : امير شارق نژاد ـ كارشناس حقوقي