و مانند اینها باعث شده است موضوع بسیار مهمی که می‌توانست مهم‌ترین موضوع روز باشد عملا نادیده گرفته شود و یا بسیار کمرنگ شود. واقعیت این است که ما مردم تهران با توجه به وضعیت هوا رسیدن به انتهای حیات را با سرعت بسیار بیشتر از زمان طبیعی می‌پیماییم. برخی از ما که مشکلات جدی قلبی و ریوی دارند به‌طور قطعی به مقصد می‌رسند. سایرین با سرفه، عطسه، سوزش چشم، خشکی مجاری تنفسی و خون دماغ شدن مکرر دست به گریبان هستند و از نظر مطالبه خسارت و برخورد با مسبب عملا راه به جایی نمی‌برند. آمارها نشان می‌دهد دی‌ماه در سه سال اخیر پرمرگ و میرترین ماه‌های سال در تهران بوده و این ماه آغاز آلودگی شدید هواست. به‌عبارت دیگر می‌توان این افزایش را معنادار تلقی کرد و افزایش مرگ و میر را به آلودگی هوا مستقیما ربط داد.

آیا برای جلوگیری از آلودگی هوا با خلاء قانونی مواجه هستیم؟

در پاسخ این سوال باید گفت در سال 1374 قانونی تحت عنوان نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شد که در ماده اول آن با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی گفته شده است: به‌منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی، کلیه دستگاه‌ها، موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند.ماده دوم قانون اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند ممنوع اعلام کرده و قانونگذار در همین ماده در تعریف آلودگی هوا می‌گوید: منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به‌طوری که زیان‌آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغیبر دهد. قانونگذار منابع آلوده‌کننده هوا را به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها و بالاخره منابع تجاری، خانگی و متفرقه تقسیم کرده است. ورود در تفصیل و جزئیات قانون مذکور در حوصله بحث ما نیست. نتیجه این است که ظاهرا ما با خلاء قانونی مواجه نیستیم، بلکه مساله اجرا مطرح است. البته مجازات‌هایی که برای تخلف از این ضوابط در مواد 28 تا 32 قانون پیش‌بینی شده با توجه به نرخ تورم درحال حاضر بازدارنده نیست.

مسئولیت جلوگیری از آلودگی هوا و برخورد با این وموضوع برعهده چه کسانی است؟

آنچه می‌توانیم بگوییم اینکه مسئولیت جلوگیری از آلودگی هوا با وسایل نقلیه موتوری عمدتا برعهده دولت است. به این معنا تنها وظیفه دارندگان این‌گونه وسائل، معاینه سالانه آنها و اخذ گواهی لازم از نظر حد مجاز خروجی آلوده‌کننده‌های هوا است، اما بقیه مسائل به افراد عادی مربوط نمی‌شود. موجبات این معاینه را دولت باید تعیین کند. کنترل خودروهای ساخت داخل کشور از این نظر با دولت است، اعلام حالت اضطراری و ایجاد محدودیت‌های موقت در تردد وسایل نقلیه و یا تعطیلی موسسات و امثال اینها را نیز صرفا دولت باید انجام دهد. صرف‌نظر از این موارد، ماده 11 قانون اعلام کرده است استانداردهای موضوع مواد 8 و 9 این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع، وزارت نفت و موسسات تحقیقاتی ذی‌صلاح تهیه خواهد شد. استاندارد موضوع ماده 8 مربوط است به ساخت و تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر قطعات مرتبط و استانداردهای ماده 9 مربوط است به برنامه‌های تولید به نحوی که امکان استفاده از گاز فراهم شود.

از وضعیت موجود آلودگی هوا می‌توان دریافت که این موارد یا اصلا اجرا نمی‌شود و یا به‌طور جدی اجرا نمی‌شود. علاوه بر این آنچه درمورد کیفیت نامطلوب بنزین گفته شده است و می‌شود، نشانگر آن است که مقامات مسئول نه‌تنها در رفع آلودگی هوا نقش مهمی ندارند بلکه- اگر مطالب راجع به بنزین درست باشد- خود از موجبات تشدید آلودگی هوا هستند.

درمورد کارخانجات، کارگاه‌‌ها و نیروگاه‌ها بازهم کنترل موارد صرفا از دولت ساخته است و مردم عادی در این‌باره نقشی نمی‌توانند داشته باشند. زیرا مثلا اگر قرار است کارخانه‌ای با تعداد زیادی کارگر به لحاظ آلوده کردن هوا تعطیل شود این دولت است که می‌تواند موجبات انتقال آن را به محلی که از نظر آلودگی هوا بلااشکال باشد فراهم کند.همچنین اگر کارخانه‌ای سبب آلودگی است مردم عادی کوچه و بازار حتی همسایگان چنین محلی نمی‌توانند راسا با آن برخورد کنند. بنابراین در این مورد هم مسئولیت‌ها به دولت بازمی‌گردد.

درخصوص منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه ماده 22 قانون مقرر داشته (پخش و انتشار هرنوع مواد آلوده‌کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و موسسات در هوای آزاد ممنوع است...) ملاحظه می‌شود تعیین نوع و میزان آلودگی و طبقه‌بندی آن و تعریف حد مجاز نیز بازهم با دولت است و مواردی که در فصل چهارم این قانون از ماده 22 تا 27 در این خصوص آمده فقط درحالتی اجراشدنی است که اراده جدی در دولت برای اجرای آن موجود و امکانات و وسایل نیز موجود باشد.

اینکه بگوییم مردم از اتومبیل شخصی استفاده نکنند وقتی قابل قبول است که وسایل نقلیه عمومی به اندازه کافی و با هزینه قابل‌قبول دراختیار همگان باشد. در غیر این صورت افراد نمی‌توانند برنامه زندگی خود را مبتنی بر وسایلی قرار دهند که ساعت ورود و خروج آنها مشخص نیست و لذا تاخیر ناشی از استفاده از آنها می‌تواند باعث ضررهای غیرقابل جبران شود. بدیهی است ممکن است به‌طور شعارگونه بگوییم مردم از وسایل نقلیه شخصی خود اعم از اتومبیل و موتورسیکلت استفاده نکنند تا هوا بهتر شود. اما این به آن می‌ماند که بگوییم مردم نان و برنج و لبنیات نخورند تا قیمت این اقلام ارزان شود و به خودکفایی هم برسیم. پاسخ مشخص این است که مسئول برخورد با این قضیه و رفع آلودگی عمدتا دولت است.

کسانی که از آلودگی هوا لطمه می‌بینند چه باید بکنند؟ یعنی اگر کسی ضایعاتی از آن گونه که گفتید در خود مشاهده کرد و یا فردی در اثر بروز این ضایعات فوت کرد، بازماندگان برای جبران خسارت به کجا و چگونه باید مراجعه کنند؟

درمورد اینکه خسارت‌دیدگان از آلودگی هوا چه باید بکنند موضوع تابع عمومات است:

الف) قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون پیش گفته اعلام کرده است درمورد جرایم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده بر محیط زیست می‌باشد و ماده 29 و تبصره اول آن صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده را علاوه بر پرداخت جزای نقدی مسئول جبران خسارت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز کرده است. بنابراین در مواردی که فرد یا شخصی بتواند ثابت کند خسارت وارده بر او مشخصا از یک کارخانه یا کارگاه خاص ناشی شده است می‌تواند علیه آن اقامه دعوی و مطالبه خسارت کند.

ب) اگر فردی به‌طور مشخص مواد خارجی را وارد آب یا هوا یا خاک یا زمین کند به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد به نحوی که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان مضر باشد عمل او جرم محسوب می‌شود و حسب مورد از یک تا ده سال حبس دارد و در عین حال اگر این اقدامات به تخریب یا آتش‌زدن، قطع، نقص عضو یا جراحت به انسان منتهی شود قضیه می‌تواند به صدور حکم قصاص و پرداخت دیه منتهی شود و این از موارد نادری است که به تصریح قانون مرتکب علاوه بر قصاص و پرداخت دیه ممکن است به پرداخت خسارت هم محکوم شود.

پ) ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می‌گوید اگر‌ در نتیجه عمل کارمندان دولت و شهرداری‌ها خسارتی به کسی وارد شود اما ورود خسارت نه در نتیجه بی‌احتیاطی آنان بلکه مربوط به نقص مسائل ادارات و موسسات مربوط باشد، جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. بنابراین، افرادی که از آلودگی هوا شخصا لطمه می‌بینند یا افراد خانواده آنها فوت می‌کنند، می‌توانند برای مطالبه دیه فوت به‌علاوه خسارات اقامه دعوی کنند طرف دعوی می‌تواند دولت باشد که شخصیت حقوقی واحد است و به هر حال عنوان دولت شامل مسئول محتمل قضیه نیز می‌شود.

به‌عبارت دیگر وقتی کسی می‌داند که مورث او درنتیجه آلودگی هوا آسیب دیده است و درعین حال نمی‌داند این آلودگی منتسب به چه شخصی است، باید خسارتش را از دولت به مفهوم اعم مطالبه و برای اثبات رابطه علیت و نیز میزان خسارت به نظر کارشناس استناد کند. کارشناس نظر خواهد داد آیا واردشدن خسارت ناشی از آلودگی هوا بوده یا نه و اگر بوده چه میزان خسارت وارد آمده است. بدیهی است اگر موضوع فوت در بین باشد خسارت وارده حداقل معادل دیه کامل خواهد بود. آنچه در این مورد و موارد دیگری از این قبیل قابل توصیه است اینکه مردم و صاحبان حق به لحاظ عدم اطمینان به حصول نتیجه مطالبه را رها نکنند. زیرا تردیدی نیست هیچ‌کس در خانه متوفی را نخواهد زد تا به وراث او خسارت مرگ ناشی از آلودگی هوا را پرداخت کند. همین‌طور مطمئنا کسی از بیماران قلبی و ریوی که در این هوای وحشتناک مشرف به موت و نیمه جان هستند، سراغی نخواهد گرفت و نخواهد پرسید چرا این بلا به سرشان آمده. پاسخگویی همواره در مقابل سوال و مطالبه تحقق می‌یابد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: