«دكتر فرهاد دبيري»، استاد حقوق محيط زيست و مشاور ارشد رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش به «دنیای‌اقتصاد» مي‌گوید: «پرسش شما با به‌كاربردن اصطلاح پيگرد قانوني، به لحاظ حقوقي اندكي اشكال دارد. پيگرد قانوني در حوزه قوانين ملي بيشتر به كار مي‌رود چون در اين قلمرو كاربرد دارد. مثلا در اين مورد، به دادگستري مراجعه و شكايت مي‌كنيم؛ طرف جرمي انجام داده و در نهايت تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد، دادگاه راي صادر مي‌كند و مجرم در نهايت مجازات مي‌شود. اين اتفاق، در عرصه بين‌المللي كمتر مي‌افتد.»

دبیری اضافه مي‌کند: «در واقع تنها مواردي مانند جنايات جنگي و نسل‌كشي، منجر به چنين برخوردي مي‌شود. در نتيجه نمي‌توان عراق را تحت پيگرد قانوني قرار داد، چون بايد ثابت كنيد كه كسي در عراق مجرم است و مرتكب جنايتي از نوع جنايت‌هاي بين‌المللي شده است. بنابراين ناچاريد پرسش را تغيير دهيد كه آيا مي‌شود به مراجع بين‌المللي مراجعه و از كشور عراق شكايت كرد؟»

 

برای یافتن مقصر در بحث ریزگردها ابتدا باید به منابع ایجاد آنها توجه کرد. مساله ريزگردها هم منشا داخلي دارد و هم خارجي. 

از جمله این عوامل، يكي عامل بين‌المللي است كه به طور كلي به تغييرات اقليم مربوط مي‌شود و بروز خشكسالي در نقاطي كه اصولا با پديده خشكسالي مواجهند مانند خاورميانه؛ اين پديده موجب شده است كه تاثيرات آب و هوايي بر گسترش خشكسالي در خاورميانه كه يكي از خشك‌ترين مناطق جهان است، به شدت تاثيرگذار باشد. در بُعد بين‌المللي بسياري معتقدند كه مساله به بحث تغييرات اقليمي باز مي‌گردد كه البته خود ايران يكي از كشورهاي مهم توليد‌كننده كربن در آسيا است و از اين نظر بر تغييرات اقليم اثرگذار است. 

اما نمي‌توان ميزان تغييرات اقليمي در ايجاد ريزگردها را به طور دقيق معين كرد. دبیری در این باره مي‌گوید: «تا جايي كه به بررسي‌هاي سازمان محيط زيست ارتباط دارد و گزارش‌ها نشان مي‌دهد، عامل گرد و غبار و ريزگردها در كشور ما هم منشا ملي و هم منشا منطقه‌اي دارد، ولي بيش از همه در این زمینه منشا منطقه‌اي نقش دارد. اين به معناي آن است كه منشا ملي هم در اين ميان وجود دارد و مهم است. يعني در واقع روز به روز، خشك شدن تالاب‌هاي ما و كم شدن سفره‌هاي آب زيرزميني و خشك شدن سطح زمين به ايجاد پديده گرد و غبار و ريزگرد دامن مي‌زند.» 

به گفته دبیری، يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد كه ايران در دو حوزه بايد وارد عمل شود. در داخل كشور، تالاب‌هاي بختگان، هامون، شادگان، گاوخوني و از همه مهم‌تر، درياچه اروميه وضع نگران‌كننده‌اي دارند. اين را هم اضافه كنيد كه به دليل نمكي بودن درياچه اروميه ريزگردهايي كه بر اثر خشك شدن آن ايجاد مي‌شود، به مراتب خطرناك‌تر از ريزگردهاي عادي هستند. اما در خارج از ايران، شما كانون‌هاي توليد ريزگرد را در بسياري از مناطق همجوار مي‌توانيد ببينيد. براي مثال در عربستان، منطقه ربع‌الخالي يكي از كانون‌هاي ايجاد گرد و غبار است. در سوريه و اردن نيز اين مناطق وجود دارند و البته بيش از همه در عراق كه در سال‌هاي اخير تعداد كانون‌هاي گرد و غبار به مراتب بيشتر شده‌اند. براي افزایش تعداد کانون های گرد و غبار دلايل زيادي عنوان مي‌شود. يكي از معروف‌ترين دلايل، خشك كردن تالاب‌هاي عراق توسط صدام در جنگ با ايران است. اما به نظر مي‌رسد نكته اساسي در اين ميان، كم‌آبي رودخانه‌هاي پرآب دجله و فرات به علت سدهايي است كه كشور تركيه روي اين رودها ساخته است.

 

با وجود تمامی این داده‌ها، به نظر مي‌رسد بیش از نیمی از  ريزگردهايي كه در ايران ظاهر مي‌شود، ناشي از كانون‌هاي توليد ريزگرد در كشور عراق است، بنابراين با اين وضعيت لازم است ايران اقدامي موثر انجام دهد.

دبیری در مورد اقدامی که ایران مي‌تواند در این باره به لحاظ حقوقی انجام دهد، مي‌گوید: «زود است كه ايران بخواهد در چنين موردي وارد دعوي شود. هنگامي كه شما در حوزه‌هاي بين‌المللي با چنين مواردي مواجه هستيد، نخستين اقدامي كه توسط دولت‌ها انجام مي‌شود، مذاكره و تعامل است. تا زماني هم كه مذاكره ادامه دارد، هيچ كشوري وارد دعوي نمي‌شود. مذاكره، پادرمياني و ميانجي‌گري‌ها اگر نتيجه نداد، در آن زمان بايد به مراجع بين‌المللي براي حل مشكل مراجعه كرد.» 

در گذشته مذاکراتی در زمینه حل معضل ریزگردها در منطقه انجام شده است، اما به نظر مي‌رسد هيچ‌يك از اين نشست‌ها نتيجه‌اي درخور نداشته است. 

دبیری در مورد اینکه چرا مذاکرات در این حوزه با طرف عراقی به نتیجه نرسیده است، مي‌گوید: «اين مذاكره‌ها سال‌هاست كه آغاز و انجام شده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مساله ريزگردها در عراق اولويت اين كشور نيست، به علاوه اينكه بايد پذيرفت محيط زيست براي ايران نيز در  اولويت نيست.»

او اضافه مي‌کند: «البته مقوله محيط‌زيست و عدم توجه به آن مشكلي است كه تمامي كشورهاي در حال توسعه با آن دست به گريبان‌اند. در هر حال در جايي كه مذاكراتي هرچند بي‌نتيجه در جريان باشد، طبيعي است كه دعوي بي‌معني است. به هر حال با عراق در اين جريان مواجه هستيم يعني يك كشور همسايه و اين به آن معنا است كه موضوع، داخلي و يك‌طرفه نيست و تا زماني كه توافق‌هايي در روي كاغذ هست، حق نداريم و نمي‌توانيم كه به دادگاه‌هاي بين‌المللي مراجعه كنيم.»

اما کنوانسیون‌هایی وجود دارند که جمهوری اسلامی ایران عضو آنهاست. این عضویت برای ایران تعهداتی برای جلوگیری از بیابان زایی ایجاد مي‌کند. 

دبیری در این باره مي‌گوید: «ایران عضو كنوانسيون بيابان‌زدايي است و يكي از الحاقيه‌هاي اين كنوانسيون مربوط به منطقه خاورميانه است. ايران در برابر اين كنوانسيون متعهد است كه اقدامات لازم را براي جلوگيري از بيابان‌زايي انجام دهد.»

به گفته او، كنوانسيون ديگري نيز وجود دارد كه ايران به آن متعهد است و اجراي تعهدات مي‌تواند به كاهش ريزگردهايي با منشا داخلي منجر شود، اين كنوانسيون، كنوانسيون رامسر است كه بيست و چند تالاب ايران در فهرست آن قرار دارند.

 

در نهایت بايد گفت که حفظ محيط زيست و سلامت مردم چندان هم بي‌هزينه نيست و طبق يكي از اصول حقوق بين‌الملل محيط زيست يعني اصل پرداخت توسط آلوده‌كننده بايد كشورهاي منطقه هزينه مقابله با ريزگرد‌ها را براي جلوگيري از خسارت بيشتر تقبل كنند. دبیری در مورد اقدامی درخور که در زمینه حقوقی در مورد ریزگردها مي‌توان انجام داد، مي‌گوید: «به عقيده من اقدامي كه در اين‌باره لازم است، ايجاد يك كنوانسيون اجرايي منطقه‌اي و نه كنوانسيون چارچوبي است. دقت داشته باشيد كه كنوانسيون چارچوبي مانند كنوانسيون كويت در اين‌باره در كوتاه‌مدت موثر نيست. چيزي كه مسلم است اين است كه ما در بحث ريزگردها به يك معاهده اجرايي نيازمنديم نه يك معاهده كلي. اگر اين اتفاق نيفتد و برخي از كشورها تن به توافقنامه ندهند، در اين صورت هر يك از كشورهاي ذي‌نفع يا كشورهايي كه از ريزگردها متاثر هستند و خسارت مي‌بينند، مي‌توانند به مراجع بين‌المللي مراجعه كنند.» به اعتقاد دبیری، آنچه در حال حاضر اهميت دارد اتخاذ تدابير همه جانبه براي كنترل پديده ريزگردها از منشا است. البته مواردي وجود داشته كه در دعوی‌ محيط زيستي و بين‌المللي، دادگاه، كشور خاطي را به كنترل منابع آلاينده ملزم كرده است.